شهدت الأيام القليلة الماضية، مطالب عدد من النواب بدمج عدد من الوزارات فى تشكيل الحكومة الجديدة، وكان من بين هذه المقترحات دمج وزارتى الكهرباء والبترول تحت مسمى الطاقة، بالإضافة إلى عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى في التشكيل الوزاري الجديد 2024.
فى البداية طالبت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود تغيير فى المجموعة الإقتصادية بالحكومة الجديدة ، هذا بالإضافة إلى ضرورة الدمج بين وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال ودمج وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
وأكدت متى فى بيان صحفى لها على ضرورة أن يكون هناك دور هام لوزارة الصناعة فى الحكومة الجديدة بشأن صناعة السياحة ، وأن يتم الترويج للمتاحف المصرية والمدن السياحية وأنواع السياحة سواء علاجية أو ثقافية أو فنية أو شاطئية أو دينية أو غيرها من السياحات الاخرى.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة تطوير التعليم الفنى من خلال إهتمام وزير التعليم الجديد بشكل أكبر بملف التعليم الفنى سواء فى المصانع والشركات أو جذب الخبرات الخارجية لتطوير التعليم الفنى فى مصر ، مما يساهم فى خلق أيدى ماهرة فى جميع الصناعات والأمور الفنية.
واختتمت بيانها قائلة : نتمنى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن المصرى ، متمنية التوفيق للحكومة الجديدة وأن تحقق كل طموحات وامال الشعب المصرى خلال الفترة القادمة.
وقال النائب إيهاب رمزى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن دمج الوزارات هو جزء من تقليل النفقات مثل دمج وزارة الكهرباء والبترول وتكون تحت مسمى وزارة الطاقة ، وتظل شركة الكهرباء تتبع الشركة القابضة وتكون تابعة لوزارة الطاقة ، ودمج وزارة السياحة والاثار.
وأشار رمزى، إلى أنه من الممكن إلغاء وزارة قطاع الأعمال فى ظل خسارة مشروعاتها وتكون ضمن الشركة القابضة وتدير كل هذه المشروعات الخاسرة ، ومن الممكن دمج وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة ، ولابد من عودة وزارة الاستثمار فى ظل وجود استثمارات أجنبية من مصر ولتقديم التسهيلات للمصريين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
